رئیس کل بیمه مرکزی شب گذشته در برنامه تلویزیونی “صف اول” که با محوریت نقد و بررسی عملکرد مسئولان کشور از شبکه یک و شبکه خبر به صورت زنده پخش شد، در رابطه با اقدامات تاثیرگذار بیمه مرکزی در سال که گذشت صحبت کرد. او همچنین به سوالات چالشی بسیاری پاسخ داد که می‌تواند نشان‌دهنده شفافیت نهاد ناظر در بکارگیری سیاست‌های کلان بیمه مرکزی باشد. مهدی خسروی مجری برنامه “صف اول” به گفتگوی مفصلی با او پرداخته که در ادامه به آن می‌پردازیم. او همچنین در خصوص آمادگی صندوق حوادث طبیعی ساختمان برای خدمت رسانی گسترده، راه اندازی سامانه‌های هوشمند ثبت تقلبات بیمه‌ای و همچنین تعامل با دستگاه قضا برای رفع مشکلات بیمه‌گران و بیمه گزاران نیز توضیحات مبسوطی ارائه داد.
- از زمانی که مسئولیت ریاست بیمه مرکزی را بر عهده گرفته‌اید، چه تغییراتی چشم‌گیری در صنعت بیمه رخ داده است؟
مجید بهزادپور: در دولت سیزدهم برای اولین بار سندی با عنوان سند تحول در دولت مردمی تنظیم شد که پیش از این سندی بالادستی با این تفاصیل در صنعت بیمه نداشتیم و این سند کاملا در راستای صنعت بیمه هدف‌گذاری شده است. حدود 22 محور هدف برای صنعت بیمه در این سند وجود دارد که کمتر بخشی در این سند به این میزان هدف برای خود تعیین کرده است و انتظارات در این سند کلان ملی در صنعت بیمه روشن است لذا ما در برآوردن این سیاست‌های کلان تعیین شده از سوی سند تحول در دولت مردمی بسیار تلاش کرده‌ایم.
همان‌طور که می‌دانید صنعت بیمه از جمله حوزه‌هایی است در موضوعات مختلف درگیر است، از موضوعات شخص ثالث گرفته تا حمل و نقل و موضوعات درمانی! ما در حدود 70 رشته در صنعت بیمه بازرگانی فعالیت می‌کنیم.
اگر بخواهم به اهم اتفاقات انجام شده در دولت سیزدهم اشاره کنم که بعضی از آنها مدت‌ها بود که متوقف شده بود. یکی از اقدامات مهم انجام شده در صنعت بیمه در طی دولت سیزدهم موضوع فعال شدن صندوق بیمه حوادث طبیعی بوده است. قانون بیمه حوادث طبیعی پس از 15 سال به تصویب رسید و نهایتا به مرحله اجرای قانون رسید. اجرای قانون این بیمه‌نامه با شروع فعالیت دولت سیزدهم مصادف شد. این صندوق در نظر داشت تا در مقابل حوادث طبیعی مانند، سیل، زلزله و … محل سکونت آحاد مردم را تحت پوشش بیمه قرار بدهد. همان سال اول موفق شدیم نزدیک 26 میلیون و 500 هزار مسکن را در شهر و روستا تحت پوشش بیمه قرار بدهیم که این اتفاق بسیار مهمی در صنعت بیمه کشور است. در حال حاضر اگر حوادث غیر متقربه در کشور رخ دهد، با کمک این صندوق می‌توانیم به هموطنانمان پوشش‌های بیمه‌ای را در حدود مقررات این صندوق ارائه دهیم. در همین راستا نرخ بیمه مربوط به صندوق بیمه حوادث طبیعی هر سال در قانون بودجه تعیین می‌شود، امسال هم مطابق سال 1401 حق بیمه تعیین‌شده 100 هزار تومان در سال است که از این 100 هزار تومان، 24 هزار تومان را مالکین اماکن مسکونی پرداخت کرده و 76 هزار تومان را بر عهده دولت است و تمامی این مبالغ در صندوقی جمع‌آوری می‌شود. پیش‌بینی شده است که اگر خسارتی رخ دهد، صندوق مسئول پرداخت آن است و اگر منابع آن کافی نبود بیمه مرکزی به عنوان بیمه اتکایی آن را بر عهده خواهد گرفت، در نهایت اگر بازهم نیاز به هزینه بیشتری بود، دولت نیز وارد عمل خواهد شد.
- این صندوق تا چه میزان خسارات را در طول سال پرداخت می‌کند؟
سقف خسارت‌ها در سال 30 میلیون تومان است، به دلیل اینکه صندوق بر مبنای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تاسیس شده بود این سقف را انتخاب کردیم اما در حال حاضر در فکر افزایش سقف خسارات پرداخت‌شده از سوی صندوق هستیم. توسعه صندوق بیمه حوادث طبیعی اقدام مهمی است که در سال 1402 در نظر داریم.
- آیا پوشش‌های این صندوق به مرحله کاملی رسیده است؟
ما پیش بینی مبلغ 30 میلیون برای مناطق مسکونی را در نظر داشتیم که تاکنون حدود 26 میلیون و 500 هزار تومان تحت پوشش هستند.
اگر کسی بخواهد خدمات اضافی را دریافت کند می‌تواند از بیمه تکمیلی استفاده کند؟
بله، در حال حاضر هم محصولات این چنینی نظیر، بیمه آتش‌سوزی در صنعت بیمه وجود دارد که افراد می‌توانند از آن استفاده کنند. این بیمه‌نامه‌ها در واقع برای پوشش خسارت‌های کلانی است که در مواقع سیل و زلزله رخ می‌دهد. در گذشته از محل اعتبارات دولتی این اقدامات انجام می‌شد اما اکنون صندوقی برای این پوشش خسارات بلایای طبیعی تاسیس شده است.
در سال‌های گذشته یکی از برنامه‌های صنعت بیمه این بوده که وسایل نقلیه ریلی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و این عملی نشده بود. در سال گذشته ما به اتفاق مصوبه هیئت دولت و نهایتا تصویب شورای عالی بیمه این اتفاق افتاد که تمام حوادث وسایل نقلیه ریلی (اگر فردی یا وسیله نقلیه‌ای با وسایل نقلیه ریلی تصادف کند) تحت پوشش قانون بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرد. تفاوت این قانون که در قیاس با گذشته این است که پیش از این وسایل نقلیه تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار می‌گرفتند و این بیمه‌نامه نمی‌توانست نیاز بیمه‌گزاران را برآورده کند. از این رو وسایل نقلیه ریلی را تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار دادیم تا بتوانیم مطابق دیه هر سال نسبت به پرداخت خسارت اقدام کنیم. این اقدام نیز از جمله اقدامات تاثیرگذار صنعت بیمه بود که سال‌ها متوقف مانده بود.
ارائه محصول تکافل در دولت سیزدهم
ارائه محصول تکافل از دیگر عملکردهای مهم صنعت بیمه بود که می‌توان به آن اشاره کرد. اگرچه بیمه متداول در کشور ما کاملا بر موازین شرعی منطبق است ولی بیمه تکافل ویژگی‌های خاصی دارد که منطبق بر موازین شرعی تعریف شده است. همان‌طور که می‌دانید نوع بیمه اغلب کشورهای همسایه ما تکافل است، اخیرا نیز ما قراردادی را با هدف تاسیس شرکت بیمه‌ای مشترک در کشور سوریه به امضا رساندیم. به طور مثال، در کشور سوریه بخش عمده‌ای از بیمه‌نامه‌ها از نوع بیمه تکافل هستند. تکافل نوعی از بیمه متقابل است، در واقع طرفین این قرارداد باهم متعهد می‌شوند که اگر خسارتی رخ داد، از حق بیمه‌ای که برای بیمه تکافل داده شده این خسارت پرداخت شود، اگر خسارت پیش نیامد، تمامی مبلغ به غیر از کارمزد شرکت بیمه‌گر به بیمه‌گزار داده می‌شود. همچنین مبلغ حق بیمه الزما باید در قراردادهای شرعی به عنوان سرمایه‌گذاری مصرف شود و هر اقدامی که با آن سرمایه‌گذاری انجام شود باید به بیمه‌گزار اطلاع داده شود.
در دنیای امروز کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به این بیمه‌نامه علاقه‌مند هستند، تا جاییکه شاهد رشد بیمه تکافل به طور تقریبی حدود 10 درصد در سال هستیم، در حالیکه بیمه متعارف رشدی حدود 5 درصد در سال است.
از طرفی حدود 20 سال است که استفاده از بیمه تکافل در صنعت بیمه متوقف مانده بود، اما با کمک شورای فقهی صنعت بیمه و هماهنگی‌های لازم در مراجع مربوطه توانستیم محصول بیمه تکافل را توسط 3 شرکت بیمه‌ای به بازار ارائه کنیم.
نکته جالبی که در خصوص بیمه تکافل وجود دارد نوع تعاملی است که از طریق آن می‌توانیم با کشورهای همسایه داشته باشیم که نمونه آن در قرارداد اخیرمان به سوریه انجام رسید.
موضوع دیگری که توانستیم به آن در صنعت بیمه رسیدگی کنیم، انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای بود که مدت‌ها در دستور کار صنعت بیمه مسکوت مانده بود، چراکه ما نیازمند اقدامی مشترک با سازمان بورس بودیم. ما در واقع بازاری را ایجاد کردیم که ریسک را به علاقه‌مندان خود توزیع می‌کرد و به میزان مشارکت هر فرد از ریسک، توانست از آن سود ببرد.
در حال حاضر سه شرکت بیمه‌ای ما برای اولین بار مجوز آن را از بیمه مرکزی گرفته‌اند که این در نوع خودش بسیار ارزشمند و مهم است. همچنین با توجه به اعمال تحریم‌ها و اینکه نمی‌توانیم با سایر کشورها قراردادهای اتکایی داشته باشیم این فرصتی خوبی است که برای پوشش‌های اتکایی مهیا شده است.
در سال گذشته 6 شرکت بیمه‌ای تخصصی را تاسیس کردیم
در سالی که گذشت ما 6 شرکت جدید را تاسیس کردیم و این در قیاس با 10 سال گذشته که تنها 4 شرکت جدید تاسیس شده بود بسیار شگفت‌انگیز است. همچنین از سرمایه‌گذاری‌های جدید بر تاسیس شرکت‌های تخصصی نظیر شرکت‌های اتکایی و زندگی بسیار استقبال می‌کنیم. در حال حاضر تعداد بسیاری پروژه‌های IT با رویکرد تسهیل فرآیند گرفتن خسارت، شناسایی ارزیابی خسارت و کروکی آنلاین را به جلو برده‌ایم.
در حیطه بین‌الملل نیز پس از سال‌ها توانستیم ارتباطات خوبی را حتی با کشورهایی نظیر، مالزی و کانادا برقرار کنیم. در بحث سرمایه‌گذاری‌ها نیز به کلی دیدگاه خود را تغییر دادیم و در این دیدگاه نیازهای مردم را بر دولت ارجعیت دادیم.
یکی از اتفاقات خوب امسال عرضه محصول جدیدی تحت عنوان بازنشستگی تکمیلی است که این محصول در واقع کمک به بازنشستگانی است که از میزان حقوق دریافتی خود رضایت ندارند. تاکنون 4 شرکت بیمه‌ای ما این محصول را ارائه کردند و از آن استقبال بسیاری شده است.
- کم‌کاری از کدام جناح است؟ بیمه مرکزی یا وزارت بهداشت؟
بهد گزارش صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، نارضایتی بیمه‌گزاران از پوشش بیمه‌های درمانی تبدیل به بحران و چالشی اساسی در این روزهای نابسامان اقتصادی شده است. انگار که در روزهای سخت هم نمی‌توان بر این نوع بیمه‌ها حساب کرد، چراکه گرهای از مشکلات بیمه‌گزاران را رفع نخواهند کرد. برای حل این مشکل اما در نهایت قانون‌گذار، بیمه مرکزی، وزارت بهداشت و بیمه‌های پایه را موظف کرد تا این اطلاعات را به صورت الکترونیک به یکدیگر منتقل کنند تا کاغذ بازی ها در این میان حذف شود اما به گفته کارشناسان بیمه هنوز این اتفاق به درستی انجام نشده است. به گفته وزارت بهداشت این مشکل به علت تاخیر سازمان‌های بیمه‌گر رخ داده است، بیمه مرکزی اما این مشکل را نقص اطلاعات وزارت بهداشت می‌داند!
هرچند بلاخره مشخص نشد که کم کاری از کدام سمت است اما وزارت بهداشت زمانی برای اجرای این طرح اعلام کرد. به گفته وزارت بهداشت طی 2 ماهه آینده ارتباط میان بیمه مرکزی و بیمه تکمیلی برقرار خواهد شد.
- چرا به تعهدات الکترونیکی شدن خدمات بیمه تکمیلی طبق قانون عمل نشده است؟
این موضوع در تبصره 17 اعمال شده و مدت زمانی هم برای اجرای آن تعیین شده است. علاوه بر این افرادی که تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند زیر 20 درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌شوند. از جهت دیگر هاب درمان در راستای وعده قبلی من انجام شده است و ما در بیمه مرکزی هابی را ایجاد کردیم برای اینکه اطلاعاتی را که از سیستم سپاس وزارت بهداشت و درمان تحویل شرکت‌های بیمه‌گر می‌دهیم کاملا از کانال نظارتی خود عبور داده و به این روند سرعت ببخشیم. البته بالعکس این روند نیز انجام شده و قابل ارائه است.
در حال حاضر سامانه سنهاب نهاد ناظر صنعت بیمه، فرایندهای بیمه‌گری را کنترل می کند اما هوشمندسازی صنعت بیمه به مفهوم کامل آن در راس برنامه‌های ما قرار دارد.
همچنین تکمیل فرایند حذف نسخه‌های فیزیکی و رفع معضلات بخش‌های کلینیکی و پاراکلینیکی و نقش آفرینی بهتر صنعت بیمه در این عرصه را به عنوان یکی دیگر از راهکارهای اعتمادسازی عمومی یاد کرد.
- یکی از موضوعاتی که این روزها مطرح شد این بود که معاونت نظارت شما گفته بود که اسامی بدهکاران صنعت را اعلام خواهد کرد، این بدهی چقدر است و کدامین شرکت‌ها بدهکار هستند؟
این عدد به تازگی توسط قائم مقام بیمه مرکزی روزهای گذشته اعلام شده است. تفریبا نیمی از این 4 هزار میلیارد بدهی را بدهی‌های جاری شامل می‌شود و بررسی نشده است که البته توسط نهادهای ناظر ما در حال رسیدگی و بررسی است.
- مهمترین بدهکاران کدام شرکت‌ها هستند؟
یک بخشی از آنها شرکت‌های دولتی هستند که در آینده اعلام خواهیم کرد، لیستی که به تازگی منتشر شده است در ارتباط با نمایندگان فعال در سیستم‌های بیمه‌ای بوده است، اما اگر لازم باشد لیست دولتی‌ها را نیز ارائه خواهیم کرد.
- رابطه شما با شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها چطور است؟
ما مشکلی با این شرکت‌ها نداریم و خوشبختانه بحث سوئیچ را بعد از مدت‌ها در هفته گذشته راه‌اندازی کردیم و این سوئیچ بحث نظارت را بر فعالیت این شرکت‌ها دقیقتر می‌کند.
- اما ظاهرا استارتاپ‌ها از عملکرد بیمه مرکزی برای نظارت رضایتی ندارند، درست است؟
این موضوع چون جای بحث داشت به یک مرجع کاملا رسم تحت عنوان شوراتی رقابت ارجاع داده شد که پس از بررسی رای صادره با موضع بیمه مرکزی کاملا موافقت داشته است.
- البته می‌گویند آن رای بدوی بوده و قابل استناد نیست!
اولا رای بدوی شورای رقابت قابل استناد است و آنقدر قوی و قابل استناد است که ما به تبعیت از آن سوئیچ را اجرا کردیم، ضمن اینکه نهادهای نظارت نیز از ما خواسته‌اند که این مسئله را به تعویق نیندازیم.
- استارتاپ‌ها به عنوان دیدگاه مقابل بیمه مرکزی معتقد هستند که سوئیچ سه اقدام را انجام می‌دهد: اول بحث استعلام قیمت است، دوم صدور بیمه‌نامه و سوم پرداخت.
ما صدور و پرداخت را انجام نمی‌دهیم. سوئیچ هیچ عملیاتی انجام نمی‌دهد و در جایگاه یک پل ارتباطی است. این فرایند اتصال شرکت‌های کارگزار با بیمه‌گر است.
- این عملا ورود رگولاتوری یا نهادهای تنظیم‌گر در بازار نیست؟
ابدا اینطور نیست و ما خودمان نیز تمایلی به ورود به حوزه کسب‌وکار به عنوان نهاد ناظر نداریم.
- شما از طریق این سوئیچ آیا اطلاعات مشتریان استارتاپی را دریافت نمی‌کنید؟
در حال حاضر نیز این شرکت‌ها از اطلاعات سامانه سنهاب بیمه مرکزی استفاده می‌کنند.
خوشبختانه این کشورها در طی این مدت رشد داشتند و از اطلاعات سوئیچ نیز استفاده کردند. در حال حاضر نیز قرارداد دارند و در حال انجام اقدامات خود با کمک سوئیچ هستند. ضمن اینکه من به عنوان نهاد ناظر حساسیت بالایی بر تصدی این کسب‌وکارها دارم. سوئیچ در واقع فضای رقابت سالمی را برای استارتاپ‌ها مهیا می‌کند و ما خودمان موافق مانع برای فعالیت این شرکت‌ها نیستیم.
- یعنی تقابلی با این شرکت‌ها ندارید؟ بعضا می‌گویند چند صدایی میان شما و آنها وجود دارد؟
اصلا اینگونه نیست. پیش‌تر گفته می‌شد بیمه مرکزی هر زمان اراده کند می‌تواند مانع فروش شود، درحالیکه الان این امکان از قبل وجود داشته و ما با تخلف برخورد می‌کردیم و ارتباطی با سوئیچ ندارد.
باید دید که استارتاپ‌ها در مقابل گفته‌های رئیس‌کل بیمه مرکزی چه واکنشی خواهند داشت و در آخر تجدید نظر خواهند کرد یا خیر!
