آنچه میخوانید مقاله ای است در خصوص بیمه و فواید آن و چرایی وجود بیمه در کشور به نوشته زهرا پورمقدم
زندگی انسان ها از دیرباز با مشکلات بسیاری مواجه بوده است. این مشکلات هم می توانست مرتبط با خود انسان و هم مربوط به اموال فرد باشد. به دلیل وجود چنین خطراتی در زندگی انسان، بیمه ها به وجود آمدند.
انسان همیشه جوان و پر انرژی نخواهد بود و روزی عصای پیری دست گرفته و دیگر یارای کار کردن را ندارد در چنین اوضاع و احوالی بیمه عمر می تواند ریسک پیری و اتمام نیروی جوانی را به حداقل برساند. فرض کنید که پس از 30 سال بازنشسته شده اید و حقوق مستمری دریافت می کنید و در کنار آن ماهیانه مبلغی چندین برابر این مستمری نیز به عنوان دریافتی بیمه عمر می گیرید. اگر رفاه خود و فرزندان تان را می خواهید، بی شک بیمه عمر راه کاری ساده اما راهبردی برای این موضوع است. فراموش نکنید که تفاوت کشورهای توسعه یافته و جهان سوم در میزان اعتمادشان به شرکت های بیمه و میزان سرمایه گذاری در آن مشخص می شود. چقدر می تواند این پول در زندگی شما موثر باشد و این پول همان مبالغ ناچیزی است که به عنوان بیمه عمر هر ساله پرداخت می کردید.
با پیشرفت تکنولوژی و همچنین توسعه زندگی های ساده به زندگی های مدرن و امروزی، نیاز به بیمه حیاتی ترین امری است که می تواند برای یک فرد در نظر گرفته شود. خانه، ماشین و از همه مهم تر عمر انسان می تواند با ارزش ترین دارایی هایی باشد که هر فرد دارد و باید برای محافطت از آن ها از بیمه استفاده کند.بیمه آتش سوزی برای خانه، وسایل خانه و محل کار، بیمه عمر و بازنشگستی برای آینده وبیمه شخص ثالث و بدنه برای خودرو از مهم ترین و متداول ترین بیمه هایی است که در کشورمان کاربرد فراوانی دارند.
در دنیای امروز که بیشتر وسایل خانه ها و خودروها تماما به روز، گران قیمت و وارداتی هستند، نداشتن بیمه برای این موارد می تواند اشتباهی جبران ناشدنی باشد.
بیمه سازوکاری است که در آن یک شرکت که بیمهگر نامیده می شود، بر اساس قوانین و مقرراتی تعهد میکند که زیان احتمالی یا همان ریسک یک فرد حقیقی و یا حقوقی را که به اصطلاح بیمهگزار نامیده می شود را بعد از وقوع یک حادثه و بر اساس قرارداد در یک مدت زمان خاص، جبران نموده و خدمات خاصی را ارائه کند. اگر بخواهیم در یک جمله بیمه را تعریف کنیم یک روش مطمئن در برابر ریسک های احتمالی در زندگی است.
اولین بار دریا نوردان چینی که قدمتی چند هزار ساله در دریانوردی دارند، به این نتیجه رسیدند که احتمال غرق شدن و یا دزدی اموال تجارتشان وجود دارد، به همین دلیل برای اولین بار اندیشیدند که چطور می توانند امنیت خاطری برای اموال و کالاهای تجاری خود بیابند؟ به این ترتیب اولین جرقه های پیدایش بیمه زده شد.
چرا بیمه پایه برای بیمه تکمیلی لازم است؟ منظور از بیمهگر پایه چیست؟
همانطور که از اسم بیمه تکمیلی معلوم است، این بیمه تکمیل کننده بیمهای دیگر است که به آن بیمه پایه میگویند.
بیمههای پایه همان بیمههای دولتی هستند که در بیشتر کشورهای دنیا ارائه میشوند و بسیاری از افراد را تحت پوشش قرار میدهند.
در ایران به بیمه سلامت، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، بیمه نیروهای مسلح و… بیمهگر پایه گفته میشود.
این بیمهها یک سری خدمات اولیه درمانی را به بیمه شدگان خود ارائه میدهند. اما به دلیل محدود بودن این خدمات، معمولا افراد به سراغ بیمههای تکمیلی میروند تا پوشش بهتری برای هزینههای درمانی خود داشته باشند.
برای خرید بیمه تکمیلی، داشتن بیمه پایه ضروری است!
گفتیم که بیمه تکمیلی کامل کننده بیمه پایه میباشد. یعنی برای داشتن بیمه تکمیلی، بیمه پایه لازم و ضروری است.
پس اگر قصد خرید بیمه تکمیلی را دارید (چه به صورت گروهی، چه انفرادی) باید بیمهگر پایه داشته باشید و دفترچه آن را در زمان خرید ارائه دهید.
البته به تازگی بعضی از شرکتهای بیمه شرایط ویژه ای را در ارائه بیمه تکمیلی در نظر گرفته اند و بعضی از طرحهای بیمه تکمیلی خود را بدون بیمه پایه و با دریافت مبلغی بیشتر نیز ارائه میدهند.
بیمهگر پایه چه هزینههایی را پرداخت میکند؟
بیمههای پایه مختلف هر کدام سقف تعهدات متفاوتی برای هزینههای درمانی دارند.
برای استفاده از خدمات این بیمهها دو روش وجود دارد. در روش اول شما میتوانید به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمهگر پایه خود مراجعه کنید که در این صورت بر اساس سقف تعهد مشخص شده، از هزینه درمان شما کم میشود.
در روش دوم میتوانید به مراکز درمانی خصوصی مثل مطبها مراجعه کنید و پس از پرداخت هزینهها به همراه دفترچه درمانی و صورت حسابهای پرداختی به بیمه خود مراجعه کرده و مبلغ تحت پوشش را از بیمه دریافت کنید.
باید بدانید که حتی اگر بیمه تکمیلی داشته باشید هم میتوانید درصدی از هزینههای پرداختی تحت عنوان فرانشیز را از بیمه پایه خود دریافت کنید. البته مبلغ دریافتی شما به سقف تعهد بیمهگر پایه بستگی دارد.
تقاضا برای درمان به منظور حفظ یا بازگرداندن سلامتی تقاضائی طبیعی برای یک زندگی خوب و کارآمد است. بدیهی است که نمی توان تقاضا برای درمان را از تقاضا برای تأمین هزینه آن ازجمله بیمه جدا نمود و ایندو در بسیاری از موارد هم پای هم پیش می روند.
کارشناسان اقتصاد و سلامت عوامل گوناگونی را در تعیین میزان تقاضا برای بیمه و بویژه بیمه درمان تکمیلی مؤثر می دانند. ازجمله این عوامل می توان به درآمد سرانه فردی یا خانوار, مخارج درمانی و بهداشتی, امکانات محلی دسترس به درمان, نرخ تورم واقعی و انتظاری, نرخ بیکاری, سن, جنسیت, وضعیت تأهل, وضعیت اشتغال, سطح تحصیلات و بالاخره وضعیت سلامتی سرپرست و اعضاء خانوار اشاره نمود.
از عوامل فوق سه عامل درآمد سرانه, مخارج درمانی- بهداشتی و نرخ تورم نقش مهمتری در میزان تقاضا برای بیمه درمان مکمل ایفا نموده و رابطه مستقیمی میان آنها وجود دارد. بررسی آمار بیمه های درمان تکمیلی تصویر روشن تری از سهم و جایگاه هر یک از عوامل فوق بدست می دهد.
تغییرات درجایگاه بیمه مکمل درمان
بررسی سهم و جایگاه بیمه مکمل درمان در یک دوره ده سال (95-1386) نشان دهنده تغییراتی مهم و قابل توجه در این رشته است.
حق بیمه دریافتی این رشته در سال 1386 معادل 5/2637 (میلیارد ریال) و در سال 1395 معادل 8/59420 (میلیارد ریال) بوده که رشدی 22 برابری را نشان می دهد. تعداد بیمه نامه های صادره در این رشته در سال 1386 معادل 173330 فقره و در سال 1395 معادل 3327806 فقره می باشد که از رشدی 19 برابری حکایت دارد. تعداد خسارت بیمه درمان تکمیلی در سال 1386 معادل 1297967 فقره و در سال 1395 با رشدی 30 برابری معادل 33045751 فقره بوده است. سهم حق بیمه درمان تکمیلی از کل تولید صنعت بیمه در سال 1386 معادل 8 درصد و در سال 1395 معادل 22 درصد است.
ضریب خسارت این رشته در سال 1386 معادل 74 درصد و در سال 1395 معادل 5/94 می باشد که رشدی 27 درصدی را بیان می نماید.
تغییرات یاد شده که در مقایسه با سایر رشته های صنعت بیمه منحصر به فرد می باشند در شرایطی رخ داده اند که جمعیت کشور از 72 میلیون نفر در سال 1386 به 80 میلیون نفر در سال 1395 افزایش یافته و صرفاً رشدی معادل 6/12 درصد را نشان میدهد.
این روند که همراه با افزایش قابل توجه بیمه شدگان مکمل درمان صورت پذیرفته نشان دهنده افزایش ضریب نفوذ بیمه مکمل درمان در سطح کشور است. افزایش ضریب نفوذ بیمه مکمل درمان در نگاه اول امری مثبت و قابل ستایش است, اما پرسیدنی است که این افزایش به چه بهاء و به سود چه بخش از جامعه صورت پذیرفته است و چنین افزایشی در نگاه کلان به اقتصاد سلامت چه پیامی را می دهد.
درآمد سرانه و تقاضا برای بیمه درمان تکمیلی
اگر آنگونه که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند رابطه میان درآمد سرانه و تقاضا برای بیمه درمان تکمیلی رابطه ای مستقیم و وابسته است پس رشد بیمه تکمیلی باید نشانگر رشد درآمد سرانه و رونق شاخص های اقتصادی باشد.
درصورتیکه حق بیمه وصولی سازمان تأمین اجتماعی (که سهم حق بیمه درمان آن نسبتی ثابت دارد) را بعنوان شاخصی برای تعیین جایگاه و سهم کلان حق بیمه درمان درنظر بگیریم, می بینیم که حق بیمه وصولی تأمین اجتماعی در سال 1395 صرفاً حدود 5/8 برابر مبلغ آن در سال 1386 بوده است . این تفاوت در مبلغ حق بیمه درمان تکمیلی بیش از 22 برابر است.
اگر همین مقایسه را از زاویه شاخص درآمد سرانه ملی نیز انجام دهیم به نتایج مشابهی دست می یابیم. شاخص درآمد سرانه در سالهای اخیر حتی نسبت به عدد آن در سال 1386 در برخی سالها رشدی منفی و در برخی رشدی اندک داشته است و این عامل نیز با رشد 22 برابر حق بیمه درمان تکمیلی و افزایش ضریب نفوذ آن رابطه مثبتی ندارد . عوامل اصلی این تغییر را باید در جای دیگری جستجو نمود.
نرخ تورم و تقاضا برای بیمه درمان تکمیلی
نرخ رسمی تورم در سالهای 1386 تا 1395 بطور متوسط حدود 20 درصد بوده است. این نرخ در طول این سالها در بخش درمان همواره بین 10 تا 15 درصد بیش از متوسط عمومی نرخ تورم می باشد. برای مثال در سال 1392 تورم عمومی کشور 5/30 و تورم بهداشت و درمان 45 بوده است . آمار همچنین گویای این واقعیت است که نرخ تورم در بخش خصوصی درمان بیش از بخش دولتی و عمومی آن بوده و می باشد .
در کنار نرخ تورم در بخش بهداشت و درمان, نرخ تورم انتظاری نیز که معمولاً بیش از نرخ تورم واقعی است نقش مهمی در ریسک گریزی در متقاضیان بیمه درمان ایفا نموده و آنها را از ترس بالا تر رفتن هزینه های درمانی به سمت خرید بیمه ترغیب نموده است .
روند تورمی که به شکل روند فزاینده صعودی هزینه های درمان بویژه در بخش خصوصی ظاهرشده باتوجه به ناتوانی اکثریت جامعه در تأمین این هزینه ها تقاضا را برای خرید بیمه درمان تکمیلی افزایش داده است.
حق بیمه این پوشش ها نیز بعنوان تابعی از افزایش سالیانه هزینه های درمانی همین روند صعودی را طی نموده است.
اگر متوسط نرخ رسمی تورم (حدود سالیانه 20 درصد) را معیار قرار دهیم, هزینه های درمان و به دنبال آن حق بیمه های درمانی در این دوره ده ساله و باتوجه به افزایش صرفاً 27 درصدی ضریب خسارت این رشته, حداکثر می بایست 5 تا 6 برابر می شد و اگر متوسط نرخ تورم بهداشت ودرمان را نیز در همین دوره 35 درصد فرض نمائیم, این افزایش نمی بایست از 15 برابر بیشتر می بود.
از این رو نرخ تورم و بویژه نرخ تورم بهداشت و درمان نمی تواند به تنهائی توضیح دهنده افزایش چشم گیر جایگاه بیمه درمان تکمیلی در صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن باشد.
رشد بخش خصوصی درمان و تقاضا برای بیمه درمان تکمیلی
براساس برآورد وزارت بهداشت, حدود 80 درصد از خدمات درمانی کشور در بخش عمومی (بیمارستانها و مراکز دولتی, دانشگاهی و …) و 20 درصد در بخش خصوصی صورت می گیرد.
این تقسیم بندی عام و دربرگیرنده اجزاء مختلف «درمان» ازجمله بستری, تشخیصی, دارو, آزمایشگاه و دندانپزشکی نیست و این نسبت در اجزائی همچون خدمات تشخیصی (ام-آر-آی, سی تی اسکن و …), آزمایشگاه, داروخانه متفاوت و در خدماتی چون دندانپزشکی بصورت کاملاً معکوس می باشد.
ازآنجائیکه استفاده از خدمات درمانی در مراکز دولتی و دانشگاهی و عمومی تحت پوشش بیمه های پایه (تأمین اجتماعی, سلامت, و …) می باشد و متقاضیان خدمات صرفاً فرانشیز آنرا بصورت پول از جیب پرداخت می نمایند, تقاضا برای بیمه های درمان تکمیلی به منظور استفاده از این مراکز نبوده و بلکه با هدف استفاده از مراکز خصوصی صورت می پذیرد. رشد شاخص تقاضا برای بیمه درمان تکمیلی همزمان با رشد و افزایش چشمگیر تعداد و ظرفیت مراکز خصوصی تشخیصی و درمانی, با تعرفه های چند برابر مبالغ قابل پوشش بیمه های پایه, رابطه معنی داری را میان ایندو نشان داده و حاکی از آن است که بخش عمده این رشد (چه از نظر تعداد بیمه شدگان و چه مبلغ حق بیمه) به منظور تأمین مالی نیازهای بخش خصوصی درمان صورت پذیرفته است.
افزایش جایگاه و سهم مراکز تشخیصی-درمانی خصوصی در تأمین نیازهای درمانی کشور و ناتوانی بیمه های پایه در تأمین تعرفه های این بخش نتیجه ای جز افزایش «پول از جیب» و «بیمه مضاعف» و هم پوشی بیمه ها نخواهد داشت.
تا زمانیکه مراکز دولتی- دانشگاهی و یا مراکز ارائه کننده خدمات با تعرفه های پایه نتوانند مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیازهای روزمره تشخیصی- درمانی جمعیت کشور را برطرف نمایند, تأمین آن جز از روآوری به بخش خصوصی ممکن نبوده و پرداخت هزینه های آن نیز جز از طریق بیمه درمان تکمیلی شدنی نیست و این الگو ئی مطلوب در اقتصاد سلامت عادلانه نمی باشد .
انتظار تامین هزینه های درمان بخش خصوصی از بیمه های پایه نیز به معنی افزایش چشم گیر حق بیمه های پایه می باشد و چنین افزایشی نه مقدور و نه لازم است . افزایش ظرفیت و کیفیت مراکز درمانی و تشخیصی که با تعرفه های پایه فعالیت میکنند تنها راه برون رفت از این مسیر غلط است .
مزایای پوشش و افزایش تقاضا
رشد 30 برابری تعداد خدمات ارائه شده در پوشش بیمه درمان تکمیلی بی شک نه ناشی از افزایش متناسب بیمه شدگان با تعداد خدمات در این دوره زمانی بلکه ناشی از افزایش مزایای بیمه نامه و دربرگرفتن پوشش هائی است که پیشتر صرفاً در بیمه های پایه قابل ارائه بود.
در سال 1386 سهم پوشش بستری از کل تعداد خدمات 20 درصد و از کل مبلغ خسارت حدود 80 درصد بود. این نسبت در سال 1395 به 5درصد از تعداد و حدود 55% از مبلغ خسارت کاهش یافته است. آنچه در این دوران جایگزین سهم بستری شده است پوشش هائی از قبیل ویزیت, دارو, آزمایش و دندانپزشکی است. ارائه این مزایا بویژه ویزیت, دارو و آزمایش پیش از این فقط در بیمه های پایه صورت می پذیرفت و افزایش هزینه این خدمات و ناتوانی بیمه پایه در تأمین آن موجب رشد تقاضا برای این نوع پوشش ها و درنتیجه افزایش حق بیمه درمان و تعداد خسارت در پرتفوی این رشته شده است.
رشد تقاضا برای بیمه مکمل درمان نه ناشی از رشد درآمد سرانه فردی یا خانوارهای ایرانی و یا بهبود شاخص های کلان اقتصادی بلکه ناشی از رکودتورمی و افزایش هزینه های درمان از یکسو و افزایش سهم بخش خصوصی در تامین خدمات درمان است .
ازآنجائیکه این حق بیمه جزئی از سهم پرداختی مردم (و نه دولت) در تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی است این تقاضا در شرایط ارائه عدم رشد درآمد سرانه و رونق شاخص های کلان اقتصادی ماندگار نخواهد ماند و رکود تورمی موجب افزایش ناتوانی در تأمین حق بیمه از سوی بیمه شدگان نیز خواهد گردید.
تهیه و تنظیم:فاطمه محمدی نژاد گنجی